09039070889

09123022312

مشاوره حقوقی رایگان :

آراء وحدت رویه حقوقی تا سال 94 عدم قابلیت اثبات عقد وقف صرفا با شهادت شهود رای وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ مورخ ۱۵/۱/۱۳۳۷ چون به موجب صریح ماده (۱۳۰۶) قانون مدنی عقد وقف صرفا به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست از این رو نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با ماده مزبور بوده است بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به عنوان مالکیت یا سبق تصرف وقف به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است این رای به موجب ماده واحده مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی لازم‌الاتباع می‌باشد.

اختلاف در مفهوم عبارت نسلا بعد نسل در وقف تولیت و وصایت رای وحدت رویه ۳۵۶۱ مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۴۲ نظریه آرای صادره از شعب اول و ششم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه دهم دیوان مزبور از طرف دیگر از حیث اختلاف در مقتضای عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه و وصیت‌نامه‌ها که موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح و چنین رای داده می‌شود: مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و تولیت و وصایت تربیت است نه تشریک از این قرار که هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف یا در امر تولیت و وصایت نمی‌تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعد نخواهد رسید و همچنین است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراین رای شعبه اول و ششم موضوعا صحیح است و این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در نظایر مورد متبع و لازم‌الاجرا است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قیم در مورد کودکان بی‌سرپرست رای وحدت رویه شماره ۸. ۶۰ روزنامه رسمی شماره ۱۰۷۳۵-۱۳۶۰. ۱۰. ۱۲ شماره ۲۳۹۴۴ ۱۳۶۰. ۹. ۱۱ عبارت (‌نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای‌صغار نصب قیم نمایند و عبارت مذکور به هیچ وجه شامل موضوع سرپرستی مذکور در قانون حمایت کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۵۳ که از‌حیث نحوه سرپرستی و شرایط بکلی با مفهوم قیمومیت و مختصات آن متفاوت است نمی‌باشد علیهذا نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور که مشعر به‌صلاحیت دادگاه عمومی است موجه و منطبق با موازین قانونی تشخیص و تایید می‌شود این رای مطابق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸‌در موارد مشابه لازم‌الاجرا است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج شماره ۱۲۶- هـ ۱۳۶۳. ۲. ۳۱ با توجه به نظر اکثر فق‌ها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه عروه ‌الوثقی و نظر حضرت آیت الله العظمی منتظری که در پرونده‌ منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیات صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌ است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ ولایت پدر می‌باشد بنابراین رای شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره ۲۷۹.۹-۵۹. ۱۱. ۲۸ دایر بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رای برای محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال‌شخصیه از طرف دادگاه‌ها هـ - ۲۲۹ ۱۳۶۳. ۱۰. ۲۳ نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اینکه به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رای برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد رای شماره ۳۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارتی اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا‌ت صرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفا حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رای دادگاه عمومی حقوقی فسا قایم مقام دادگاه‌مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی ‌رای شماره ۵۱۳ - ادعای وجود رابطه مادر و فرزندی از جمله دعاوی راجع به نسب می‌باشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸‌شورای انقلاب باید در دادگاه مدنی خاص رسیدگی شود لذا رای شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود، ‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند رای شماره ۵۱۸ سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه ۶۱۷ دیوان عالی کشور در خصوص اثبات نسب و اخذ شناسنامه (۴۷۶) شماره ۱۹۲۰ ـ هـ ۱۳۷۶. ۵. ۱۴ بموجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن دراین مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قایل نشده است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر‌و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده است لیکن در‌مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسأله ۳ و مسأله ۴۷ از موازین ‌قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر‌عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفا موضوع توارث بین آن‌ها منتفی است ولذا رای شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور که با این نظر‌مطابقت دارد بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور‌ موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رای با ستناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه سال۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه ۶۲۰ دیوان عالی کشور در خصوص معاملات مالک نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (۸۶۰) مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شودلکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم‌ایجاد می‌نماید که می‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن با لفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی‌تشخیص می‌شود این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است.

با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شدرای وحدت رویه شماره ۶۳۳ دیوان عالی کشور در مورد ترک انفاق زوج (۱۴۷) ‌گرچه طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد‌امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵. ۳. ۲ مجلس شورای اسلامی که‌بموجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذاراستفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دون دادگاه عمومی تهران‌ مشعر بر برایت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا ‌صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق‌ ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه شماره ۶۴۷ دیوان عالی کشور در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (۸۶۱) منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶‌با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع‌آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولابرحسب وجه رایج (‌ریالی) تعیین می‌شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل‌ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (‌تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رای شعبه اول دادگاه‌تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آرا ‌صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می‌شود.

این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاههای لازم الاتباع می‌باشد. تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستاجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد رای وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۲/۸/۱۳۵۱ نظر به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تجارتی از مدیر آن به کلی مجزا و امکان برکناری مدیر شرکت همیشه موجود است و همین که منافع عین مستاجره به شرکتی واگذار شده مستاجر شرکت است به مدیر آن. بنابراین هر‌گاه در سند اجاره حق انتقال به غیر جز یا کلا از مستاجر سلب شده و او مورد اجاره را به شرکتی ولو خود مدیر آن باشد واگذار نماید انتقال به غیر تحقق یافته و نظر شعبه ۳۹ دادگاه شهرستان تهران در این زمینه صحیح و مطابق با اصول و موازین قانونی است این رای به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شدن به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

تسری قانون روابط مالک و مستاجر به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۲۹/۸/۱۳۵۳ نظر به اینکه ماده (۱) قانون روابط مالک و مستاجر صراحت دارد بر اینکه (هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده یا بعدا اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود) و به موجب ماده (۲۶) کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره (۱) ماده (۲۳) در مواردی که از شمول این قانون روابط مالک و مستاجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجرا نگردیده تسری داده است و با توجه به مفاد ماده (۵۶۲) آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد احکام و قرار‌ها باید اساسا طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستاجر در نقاطی که در تاریخ صدور رای لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رای طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.

قطع رابطه استیجاری بین مستاجر و کسی که قسمتی از مورد اجاره از طرف مستاجر به وی واگذار شده بعد از انقضای مدت اجاره رای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۵/۳/۱۳۵۵ با توجه به ماده (۱) قانون روابط مالک و مستاجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاک از مادتین (۵ و ۲۰) قانون مزبور، مستاجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستاجر جدید بخواهد.

در چنین موردی رابطه حقوقی مستاجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستاجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. این رای طبق ماده (۳) قانون اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است رای وحدت رویه شماره ۹۵ مورخ ۱۰/۷/۱۳۵۶ نظر به این‌که طبق ماده (۱) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه اجاره داده شده نیز مشمول آن قانون می‌باشد و به موجب ماده (۳۲) از تاریخ اجرای قانون مزبور قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ ملغی و منسوخ است.

بنابراین ماده (۴) قانون روابط موجر و مستاجر شامل دعاوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز خواهد بود. این رای طبق مقررات قانونی لازم‌الاتباع است. شمول قانون روابط موجر و مستاجر به دعاوی که قبل از تصویب قانون مزبور مطرح شده و در جریان رسیدگی است رای وحدت رویه شماره ۱۱۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۵۶ بند «۹» ماده (۱۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ که تاخیر مستاجر در پرداخت قسط یا اقساط عقب‌ افتاده مال ‌الاجاره یا اجرت المثل را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حکم تخلیه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخلیه که قبل از اجرای آن قانون و به ادعای خودداری مستاجر از پرداخت قسط یا اقساط عقب‌افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی و به استناد به شق «۷» ماده (۸) قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۳۹ شمسی تقدیم شده است نمی‌باشد بنابراین در این‌گونه دعاوی شرط تخلف مقرر در شق «۷» ماده (۸) قانون اخیر‌الذکر لازم‌الرعایه خواهد بود.

این رای طبق قسمت اخیر ماده (۳) در مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ شمسی از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه باید پیروی شود. منظور از شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مورد تعدیل اجاره بها مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستاجر رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۵۶ مراد از عبارت شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی مذکور در ماده (۴) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۵۶ بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به این‌که مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر – بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر این‌که شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تقلیل اجاره‌بهای املاک استیجاری ردیف ۴۲. ۶۰ هیئت عمومی با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این‌است که اگر موجرین و مستاجرین خانه‌های مسکونی بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال ‌الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم‌مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین بطور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر‌معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می‌تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و‌عادی و توافق‌هائی که قبل از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ نسبت به مال‌الاجاره به عمل آمده است تا ۲۰% کاهش دهد نه آنکه این ۲۰% از میزان اجاره‌بهائی که بعد از تاریخ ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه یازده (۱۱) دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا‌صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌ شدن آن ردیف: ۶۳-۱۷ هیأت عمومی با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده ۳۸۷ آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تاخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌ شناخته و اینکه در پرونده‌های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌ گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد ‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آرا شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتا مورد تایید است این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای در مورد تخلیه دو باب گاراژ به علت انتقال به غیر ردیف ۶۲. ۶۳ هیأت عمومی نظر به اینکه رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ناظر به بند ۲‌ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاههای صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم‌بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان‌تخلیه عین مستاجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را مستندا به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط مؤجر و‌مستاجر مصوب مرداد ماه ۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد بنابراین در این نوع دعاوی ولو آنکه میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت‌زائد بر میزان نصاب دادگاههای صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تاثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشد‌و رای شعبه دوم دادگاه عمومی (‌حقوقی) کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده‌به آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی دو در مورد ‌تعدیل اجاره ‌بهای محلهای کسب و پیشه ردیف ۱۱۲. ۶۷ هیأت عمومی ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را‌مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی ‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و‌مستاجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود بنابراین رای شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده ۳ از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر به کلیه اماکنی که ‌قبل از تصویب قانون به اجاره واگذار شده‌اند. ردیف: ۳۳. ۶۶ هیأت عمومی ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ علی‌الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده ۱۵ این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی‌باشد‌بنابراین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعدا داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده ۴۹۴‌ قانون مدنی و شرایط مقرر طرفین است و رای شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود - این رای‌ بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم حضور مستاجر کل در جریان دعوی در مواردی که از‌طرف موجر علیه مستاجر جز اقامه دعوی می‌شود ردیف ۱۰. ۶۹ در دعوی موجر علیه مستاجر جز به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه که به استناد ذیل ماده ۱۰ قانون روابط موجر مستاجر مصوب دوم خرداد ماه۱۳۵۶ اقامه می‌شود طرف دعوی قرار دادن مستاجر کل هم در مواردی ضرورت دارد که بری احراز رابطه استیجاری فی مابین مستاجر جز و مستاجر کل‌و قطع رابطه استیجاری مستاجر کل با موجر لازم باشد بنابراین آرا شعب ۷ و ۳۷ دادگاه حقوقی یک تهران که با احراز قطع رابطه مستاجر کل با موجر‌صادر شده در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد عدم اطلاق محل کسب و پیشه به مطب استیجاری پزشکان ردیف: ۳۹. ۶۹ هیأت عمومی اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا‌تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد.

تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین‌در ضمن عقد اجاره است. بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه ۶۰۷ دیوان عالی کشور در رابطه با محل دفتر وکالت دادگستری (۶۴۸) ردیف: ۱۱. ۷۵ هیئت عمومی نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصا شده در ماده ۲ قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص بموجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۵۹. ۴. ۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد.

لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌ موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد.

علی هذا‌ بنظر اکثریت اعضا هیات عمومی دیوانعالی کشور آرا صادره از دادگاههای حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (‌دفتر وکالت) ‌ اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رای وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر (۶۷۹) ردیف: ۹. ۷۶ هیأت عمومی مستنبط از ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ این است که قانون مزبور ناظر به عقود اجاره ایست که بعد از‌تصویب آن قانون و ابتدا منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری بتاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی ‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل‌محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی ۲ اصدار یافته و مبتنی بر ابطال ‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رای بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره ۶۳۶ دیوان عالی کشور در مورد حقوق مستاجرین و متصرفین غرفه‌های مسافر بری واقع در‌ترمینال‌ها (۲۸۰) ممنوعیت قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران چون طبق ماده (۱) لایحه قانون ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵/۴/۱۳۳۴ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۱ قبول تقاضای ثبت اشخاص از اراضی بایر بلامالک و موات اطراف شهر تهران (واقع در حدود مذکور در آن ماده) ممنوع و طبق ماده (۲) قانون مزبور فقط دولت مکلف شده می‌باشد نسبت به این اراضی تقاضای ثبت نموده و به عنوان سرمایه به بانک ساختمانی واگذار نماید و نظر به اینکه طبق ماده (۳) آن قانون کسانی که نسبت به این اراضی ادعایی داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتی که اراضی مزبور به فروش رسیده و یا به مؤسسات مذکور در آن قانون واگذار گردیده باشد مستحق دریافت بهایی خواهند بود که بانک ساختمانی به عنوان قیمت زمین دریافت داشته و در غیر این صورت نیز بانک ساختمانی در نگاهداری زمین و پرداخت بهای قبل از مرغوبیت یا استرداد زمین و دریافت حق تشرف مخیر می‌باشد از این رو حکم شعبه ششم دیوان عالی کشور در این قسمت صحیح و خالی از اشکال است.

این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است. مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع رای وحدت رویه شماره ۱۹۰ مورخ ۱/۱۱/۱۳۴۸ (با لحاظ مدلول مواد ۲۲ و ۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی وماده (۴۲) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳/۵/۱۳۴۳ که در تکمیل آن‌ها بعدا ماده ششم قانون مواد الحاقی به آیین‌نامه اصلاحات ارضیدر تاریخ ۱۲/۲/۱۳۴۶ به تصویب رسیده نظر شعبه چهارم دیوان عالی کشور به اکثریت آرا موجه تشخیص می‌گردد و این رای در حدودی که ضمن قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ پیش‌بینی شده لازم‌الاتباع خواهد بود).

اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دام‌ها که قبلا در کشتارگاه‌ها وصول نشده باشد رای وحدت رویه شماره ۱۱۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۵۳ رای هیات عمومی دیوان عالی کشور لزوم اخذ عوارض در کشتارگاهای کشور قبل از کشتار دام‌ها که در ماده (۵) تصویبنامه مورخ ۱۰/۷/۱۳۴۳ هیات وزیران قید گردیده و در تبصره (۶۰) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ ادامه اجرای آن تصویبنامه پیش‌بینی شده و مقررات تصویبنامه مزبور در ماده (۱۵) مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب فروردین ۱۳۴۸ نیز مندرج است قانونا مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلا در کشتارگاه‌ها وصول نشده باشد بعدا مورد مطالبه قرار گیرد بنابراین اقامه دعوی مدنی برای مطالبه این قبیل عوارض که جز مطالبات دولت محسوب می‌گردد منع قانونی ندارد.

این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع می‌باشد. هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌ دعاوی دولت و مشمول بند ۱ ازماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور بسمه تعالی از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و‌اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شد و من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله‌سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه ۱۳۶۱. ۳. ۳۰ مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره شود موجب‌تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می‌گیرد نخواهد بود.

با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارای وصف‌ دعاوی دولت و مشمول بند ۱ از ماده ۱۶ از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می‌باشد‌ بنابر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرای قانون اراضی شهری صادر شده برابر با‌موازین قانونی تشخیص می‌شود این رای به اکثریت صادر شده و مستندا به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد‌ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت مالکینی اراضی موات شهری ردیف: ۳۰. ۶۳ هیات عمومی مستفاد از تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم‌از موات و بایر بوده می‌توانند برای تایید تاریخ تنظیم سند عادی صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاههای دادگستری نیز می‌بایست نسبت‌به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند لذا رای شعبه دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر گردیده موجه به نظر می‌رسد و با اکثریت آرا تایید‌می‌گردد این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع می‌باشد.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آن‌ها بنای غیر‌مجاز یا خلاف مقررات احداث شده است ‌ردیف: ۴۹. ۶۲ هیات عمومی ‌هر چند با استفاده از ملاک ماده ۳ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب ۱۳۵۸. ۹. ۱۷ شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران مؤخرالتصویب بر آیین‌نامه مورخ ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ هیات وزیران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم قانون مدنی در تقسیم اموال‌ مشترک، افراز اراضی فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و شهرک‌ها بین مالکین مشاعی به نسبت مالکیت آنان به کمتر از‌بیست هکتار به استثنا مواردی که قانونا نیاز به تایید مقامات خاصی دارد بلااشکال است اما نظر به اینکه برابر فصل دوم آیین‌نامه مربوط به استفاده از ‌اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مصوب ۱۳۵۵. ۲. ۲۷ ایجاد هر گونه ساختمان و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهر‌ها مستلزم رعایت ضوابط پیش‌بینی شده در آیین‌نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختمانی و یا اعمال ماده ۸ آن می‌باشد‌که پذیرش تقاضای افراز زمینهایی که در آن‌ها بدون رعایت ضوابط و مقررات آیین‌نامه مرقوم احداث بنا شده به مثابه نادیده انگاشتن مقررات آیین‌نامه‌مزبور و تایید عمل خلاف مدلول آن خواهد بود بنابراین دعوی افراز اراضی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر‌ها و شهرک‌های دارای ساختمان بدون‌اینکه در ایجاد ساختمان رعایت آیین‌نامه فوق شده باشد قابلیت استماع را ندارد و چون حسب محتویات پرونده‌های محاکماتی در هر یک از پلاکهای‌مورد درخواست افراز دو باب ساختمان مجزا از یکدیگر بدون رعایت مقررات آیین‌نامه مزبور احداث گردیده را شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرج‌ مالا متضمن معنای فوق تشخیص و تایید می‌شود این رای برابر ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اسناد عادی مالکیت اراضی شهری که صاحبان آن‌ها درموعد‌قانونی تشکیل پرونده داده‌اند پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۱. ۶۳ هیات عمومی مدلول صدر تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۶۰ مفید این معنی است که استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و‌صحت معامله زمین در مورد اسناد عادی تنظیمی قبل از لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری (۱۳۵۸. ۴. ۵) در شهرهایی که برای تشکیل‌پرونده قبلا مهلت تعیین شده مقید به تشکیل پرونده در مهلت‌های معینه است بنابراین آرا شعب ۱۷ و ۲۱ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین‌قانون تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.

آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد آرا ‌کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری شماره ۴۳۸- هـ ۱۳۶۵. ۲. ۲۸ جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال‌ موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آرا دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور‌در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تایید سند عادی اراضی موات شهری پرونده ردیف: ۶. ۶۴ هیات عمومی ‌تبصره - ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰. ۱۲. ۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تایید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارایه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب ۵۸. ۱۱. ۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی‌ندارد، بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود.

این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌ شهری در دادگاه‌های حقوقی یک ‌پرونده ردیف: ۹۸. ۶۵ هیات عمومی ‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آن‌ها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رای شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رای به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌ عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد اعتبار قوانین مدنی و سایر قوانین حاکم در مورد اثبات ‌مالکیت اشخاص در نقاطی که اصلاحات ارضی انجام نشده است ردیف: ۲۰. ۷۴ هیات عمومی نظر به اینکه در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا گذاشته نشده علیالاصول قانون مدنی و یا قوانین دیگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالکیت معتبر و مجری است و دادگاه نمی‌تواند اسناد و مدارکی را که خواهان برای اثبات دعوی به آن تمسک جسته به این استدلال که (‌تا اجرای کامل‌قانون اصلاحات ارضی و مشخص شدن نسق واقعی متصرفین احراز مالکیت می‌سر نمی‌شود) نادیده گرفته دعوی را رد نماید.

لذا رای شعبه ششم دیوان‌عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه و مطابق با موازین قانونی است این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب‌تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رای وحدت رویه ۶۱۵ دیوان عالی کشور در مورد بند ۳ ماده ۲۸ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ـ (۲۱۴) ردیف: ۳۷. ۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ بطور اطلاق پذیرش تقاضای ثبت «‌ابداع هر محصول صنعتی جدید و کشف هر وسیله‌جدید یا اعمال وسایل موجوده بطریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول» را جهت استفاده از مزایای مقرر در ماده ۲۶ این قانون تجویز نموده که‌بالنتیجه ناظر به ابداعات و اختراعات و اکتشافات دارویی نیز می‌باشد.

بند ۳ ماده ۲۸ قانون موصوف «‌فرمول‌ها و ترتیبات دوایی» صرفا «ناظر به مواد و‌اجزا تشکیل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذکور در ماده ۲۷ قانون ثبت علایم و اختراعات است. ‌نظر به اینکه خواسته دعاوی مطروحه در شعب اول و سوم دیوان عالی کشور «‌ثبت طریقه تهیه مواد و ترکیبات دارویی جدید» در حدود مفاد ماده ۲۷‌قانون فوق الذکر می‌باشد بنابر این رای شعبه اول دیوان عالی کشور که مآلا» متضمن این معنی است موافق با موازین قانونی تشخیص و با اکثریت قریب‌به اتفاق آرا تایید می‌گردد.

این رای طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ دیوان عالی کشور درخصوص مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رای هیات حل اختلاف ‌ثبت اسناد و املاک کشور ۱۳۹ باتوجه به مقررات قسمت اخیر ماده ۲ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال ۶۵ و الحاق موادی‌به آن مصوب ۲۱ شهریور ماه ۱۳۷۰ (‌ماده ۱۴۸‌اصلاحی) مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور، دادگاه‌عمومی است‌و با این وصف رای شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که متضمن این مطلب است صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رای بر طبق ماده‌ واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره ۶۲۶ دیوان عالی کشور در خصوص تایید اصالت اسناد عادی رقبات ۳۳۷ ردیف: ۳۳. ۷۶ هیات عمومی ‌قطع نظر از اینکه دعاوی مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن‌ها در اثر جنگ یا حوادث غیر متقربه مانند زلزله، ‌سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند (‌مصوب ۷۰. ۱۲. ۱۷ مجلس شورای اسلامی) مطابقت ندارد، دعاوی خواهان‌ها به خواسته تایید اصالت اسناد عادی‌رقبات مورد نظر آنان بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک قابل استماع نمی‌باشد، زیرا اساسا بموجب تبصره ۳ ذیل ماده واحده قانون تعیین تکلیف‌ پرونده‌های معترضی ثبت که فاقد سابقه بوده یا اعتراض آن‌ها در مراجع قضایی از بین رفته (‌مصوب ۱۳۷۳. ۲. ۲۵) مهلت قبول درخواست متقاضیان‌برای اعمال مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک و الحاق موادی به آن (‌مصوب ۷۰. ۶. ۲۱) که بموجب‌تبصره ۲ ماده ۷ این قانون برای آخرین بار به مدت دو سال دیگر تمدید گردیده است و با توجه به اینکه تقدیم دادخواست‌های خواهان‌ها پس از انقضا ‌مهلت قانونی بوده موقعیت پذیرش در هیات مذکور در ماده یک قانون اخیر الذکر را نداشته است بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۳ قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب، رای شعبه اول دیوان عالی کشور که بشرح آن اتخاذ تصمیم قانونی در دعاوی مطروحه را در عهده صلاحیت دادگاه‌عمومی دانسته است، به اتفاق آرا صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

‌این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. تغییر نام مندرج در شناسنامه رای واحدت رویه شماره ۲۲۴ مورخ ۸/۷/۱۳۴۹ (با دقت و تعمق در محتویات دو پرونده که یکی به حکم شماره ۴۱/۷۹۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۴۱ شعبه پنجم و دیگری به حکم شماره ۴۵/۴۷۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۴۵ شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده چنین معلوم می‌شود که در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است که چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او به یکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط به نام دیگر مشهور است به شهادت شهودی که از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده (۹۹۹) قانون مدنی مندرجات سند ولادت را با شهادت شهود قابل تغییر نداسته و بر بطلان دعوی رای داده ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده (۹۹۹) قانون مدنی در ماده (۴۷) قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفا‌تر و اسناد سجلی که با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می‌شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد سجلی را هنگام تنظیم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است که آن را زاید و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می‌دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده (۹۹۹) و (۱۳۰۹) ۳ قانون مدنی دانست درخواست مزور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می‌باشد.

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

 

كليه حقوق این سایت محفوظ و به آقای هاشم موسوی تعلق دارد

 شماره تماس جهت مشاوره : 09039070889

اجاره ردیاب برای تعقیب متهم ، پيدا كردن مكان افراد از طريق gps ، چگونه دیگران را ردیابی کنیم ، ردیاب خودرو ، ردیابی خط موبایل با ماهواره گوگل ،
اجاره ردیاب برای تعقیب متهم ، پيدا كردن مكان افراد از طريق gps ، چگونه دیگران را ردیابی کنیم ، ردیاب خودرو ، ردیابی خط موبایل با ماهواره گوگل ،

آراء وحدت رویه